من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أهمية التزام الجماهير  الرياضية بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات المنظمة لحركة الجمهور أثناء  الدخول إلى الملاعب والخروج منها، وذلك تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك  للمحترفين للموسم الكروي 2026-2027 (الجمعة).</p><p class='article-text'>وأعلنت  شرطة دبي، بهذه المناسبة، إطلاق الموسم الجديد من مبادرة «التزامكم سعادة»  السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التزام الجمهور الرياضي بالأحكام الواردة في  الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن  المنشآت والفعاليات الرياضية.</p><p class='article-text'>وأكد الملازم نابت سلطان  الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار  الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية، بما  يعزز تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات، ويجسد الصورة الحضارية  للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 8  لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، حددت عدداً من  الالتزامات، من بينها عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني  للفعالية الرياضية دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة،  بما فيها الألعاب النارية، إلى المنشآت أو أماكن إقامة الفعاليات  الرياضية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية  أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية،  إضافة إلى وجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن  القانون يعاقب على مخالفة هذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا  تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 30  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p class='article-text'>كما أوضح أن  القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 30  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في  أعمال العنف، أو رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه متفرج آخر أو  المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه، وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو  كتبها أو أتى إيماءات من شأنها الإساءة، أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية  أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، فضلاً عن كل من يستغل الملعب لأغراض  سياسية.</p>

شرطة دبي تؤكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في الملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح العماني لإدارة مضيق هرمز على الاستفادة من تجربة مضيق ملقة، حيث تتعاون الدول الساحلية والدول المستخدمة للممر وقطاع الشحن في تمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة، من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«نموذج ملقة» لا يعني إنشاء سلطة دولية تتولى حكم المضيق، ولا فرض رسوم على كل سفينة تعبره. إنه نظام موزع يجمع بين السيادة الوطنية للدول المطلة، والتنسيق المشترك، والمساهمات المالية الطوعية، وإدارة دقيقة لحركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مضيق ملقة بين إندونيسيا وماليزيا، ويتصل بمضيق سنغافورة. وتحتفظ الدول الساحلية الثلاث بسيادتها واختصاصاتها داخل مياهها، لكنها تتعاون في القضايا التي تتصل بالممر كله، مثل تنظيم حركة السفن، وصيانة وسائل الملاحة، ومكافحة التلوث والاستجابة للحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم التجربة على مبدأ أن القرارات المتعلقة بالإدارة الفعالة للمضيق تتخذ بالتوافق بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، مع الالتزام بقانون البحار الدولي وإبقاء الممر مفتوحاً أمام التجارة العالمية.</div></p><h2>المرور حق دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الملاحة والموانئ في سنغافورة، في توضيح أصدرته في يوليو 2026 بعد مقارنة مقترحات هرمز بنموذج ملقة، أن الدول الثلاث لا تفرض رسوماً أو ضرائب أو مقابلاً مالياً على السفن التي تمارس حق العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تدفع السفينة مقابلاً إلزامياً لمجرد مرورها في المضيق، ولا تستطيع إحدى الدول الساحلية منع العبور أو ربطه بدفع المال. وتبقى المساهمات المالية في النظام منفصلة تماماً عن حق المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت الدول الثلاث عام 2007 «الآلية التعاونية لمضيقي ملقة وسنغافورة» بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بهدف إشراك الدول المستخدمة للمضيق وشركات الملاحة والجهات المعنية في تحمل تكاليف الحفاظ على سلامته.</div></p><h2>وتتكون الآلية من 3 أركان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منتدى التعاون: منصة للحوار بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضيق وشركات الشحن والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لجنة تنسيق المشروعات: تتولى تنظيم المشروعات المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة، مثل إزالة الحطام وإجراء المسوح البحرية وتحسين أنظمة المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق وسائل المساعدة الملاحية: يمول صيانة المنارات والعوامات والإشارات وغيرها من التجهيزات الضرورية لإرشاد السفن.</div></p><h2>من يدفع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أموال الصندوق من مساهمات طوعية تقدمها دول تعتمد تجارتها على المضيق، وشركات الشحن والطاقة، ومؤسسات غير ربحية، وجهات دولية مهتمة بسلامة الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجهات المساهمة في لجنة الصندوق إلى جانب ممثلي الدول الساحلية، لكن مساهمتها لا تمنحها سيادة على المضيق أو حق التحكم في حركة السفن. ووفق بيانات سنغافورية، تجاوزت مساهمات الصندوق 23 مليون دولار حتى منتصف 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تُنظّم حركة آلاف السفن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد المضيق نظاماً إلزامياً للإبلاغ عن السفن يعرف باسم «STRAITREP»، أقرته المنظمة البحرية الدولية بناء على اقتراح الدول الساحلية الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل النظام السفن التي تبلغ حمولتها 300 طن فأكثر، والسفن التي يتجاوز طولها 50 متراً، وسفن الركاب، والسفن التي تحمل مواد خطرة. ويتعين عليها إرسال معلومات عن هويتها وموقعها ومسارها وحمولتها إلى مراكز مراقبة حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقسم منطقة المرور إلى 9 قطاعات، تديرها مراكز المراقبة البحرية في كلانغ وجوهور بماليزيا وسنغافورة، مع تخصيص قنوات اتصال لاسلكية لكل قطاع. كما تسير السفن ضمن ممرات ومسارات فصل مرورية معتمدة لتقليل مخاطر الاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن عبر دوريات منسقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الجانب الأمني في مسار موازٍ عبر «دوريات مضيق ملقة»، التي تضم دوريات بحرية منسقة، وطلعات مراقبة جوية مشتركة تحت اسم «عيون في السماء»، وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند في هذا الإطار، مع احتفاظ كل دولة بقواتها وقيادتها الوطنية. أي أن التعاون الأمني لا يقوم على قوة دولية تتولى السيطرة على المضيق، وإنما على التنسيق بين القوات الوطنية.</div></p>

في ضوء المقترح العماني بشأن هرمز.. كيف يُدار مضيق ملقة؟

<h2>120 يوماً تم إنجاز المشروع خلالها</h2><h2>المشروع الأكثر تعقيداً في المنطقة يشمل تفكيك وإعادة تدوير سفينة من فئة «أفراماكس»</h2><h2>إزالة 14500 طن من المعادن الحديدية بصورة آمنة</h2><h2>معالجة 3500 طن من الآلات والأنابيب والكابلات</h2><h2>معالجة متخصصة لمواد خطرة ومخلفات هيدروكربونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت شركة الأحواض الجافة العالمية مشروعاً رئيسياً لإعادة تدوير السفن لصالح شركة «إيه بي تي جلوبال مارين»، ونجحت من خلاله باستعادة أكثر من 20000 طن من الفولاذ والآلات والمواد الأخرى لإعادة استخدامها بصورة مستدامة في منشأة سفن الأحواض الجافة العالمية - دبي، ويمثل المشروع محطة بارزة على مسار ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير السفن وفقاً لمعايير المسؤولية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد المشروع واحداً من أكثر المشاريع من نوعه تعقيداً في المنطقة، إذ شمل تفكيك وإعادة تدوير سفينة من فئة «أفراماكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت السفينة وهي تحمل أضراراً واسعة ناجمة عن حريق، إلى جانب أكثر من 1000 طن من رواسب الحمولة المتصلبة، ونحو 2500 طن من مخلفات زيت الوقود، ما استدعى إجراء تقييمات هندسية دقيقة، وتطبيق ضوابط بيئية، واعتماد إجراءات تفكيك متخصصة طوال مراحل العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إنجاز المشروع خلال 120 يوماً، حيث تمكنت الأحواض الجافة العالمية بإزالة ومعالجة نحو 14500 طن من المعادن الحديدية، وغير الحديدية بصورة آمنة، بالإضافة إلى3500 طن من الآلات والأنابيب والكابلات، إلى جانب مواد أخرى خطرة ومخلفات هيدروكربونية، تطلبت معالجة متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات هندسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «يعكس نجاح هذا المشروع المعقد ما تمتلكه دبي ودولة الإمارات عموماً من قدرات هندسية متقدمة، وإمكانات راسخة في مجالات السلامة والبيئة، بما يدعم إعادة التدوير الأخضر للسفن بصورة مسؤولة، وعلى نطاق واسع، ويسهم في الوقت ذاته في دعم النمو الصناعي المستدام».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تؤكد استعادة أكثر من 20000 طن من المواد من خلال مشروع واحد الدور المهم، الذي يمكن أن تؤديه في إعادة تدوير السفن لدفع عجلة الاقتصاد ضمن القطاع البحري. ومع وصول السفن إلى نهاية عمرها التشغيلي تقع على عاتق هذا القطاع مسؤولية ضمان استعادة الموارد القيّمة بصورة آمنة وفعالة وفقاً لأعلى المعايير البيئية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المشروع إلى الاعتماد الذي حصلت عليه الأحواض الجافة العالمية منشأة متوافقة مع متطلبات إعادة التدوير الأخضر للسفن، بموجب لائحة دولة الإمارات الخاصة بإعادة تدوير السفن، كما يعزز طموحها لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في السوق العالمية المتنامية لإعادة تدوير السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المشروع كذلك بين خبرات متخصصة في مجالات الخدمات اللوجستية والهندسة وإدارة المشاريع وعمليات إعادة التدوير، ويؤكد إنجاز أحد أكثر مشاريع إعادة تدوير السفن تعقيداً لدى الأحواض الجافة العالمية تنامي القدرات داخل دولة الإمارات، لدعم إعادة تدوير السفن بصورة مسؤولة، والإدارة المستدامة للسفن في نهاية عمرها التشغيلي، ومع اقتراب أعداد متزايدة من السفن من نهاية عمرها التشغيلي، وتطور التشريعات البيئية من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي لإعادة تدوير السفن المسؤولة نمواً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الأوسع للأحواض الجافة العالمية في مجال الاقتصاد الدائري، والتي تركز على زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى الحدود عبر عملياتها، ومحفظة مشاريعها.</div></p>

المشروع يرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير السفن

«الأحواض الجافة» تستعيد 20000 طن فولاذ لإعادة استخدامها بمنشأة السفن العالمية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعادت وثائق استخباراتية أمريكية لم بؤكد البيت الأبيض حتى الآن صحتها، ونشرتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي غابارد، فتح النقاش بشأن برامج الدعم الأمريكية للمختبرات البيولوجية في الخارج، بعد الكشف عن شبكة تضم أكثر من 120 منشأة في أكثر من 30 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت غابارد إن الوثائق تظهر وجود برامج تمويل أمريكية طويلة الأمد لمختبرات تُجري أبحاثاً تتعلق بالأمراض المعدية ومسببات الأمراض الخطرة، مشيرة إلى أن جزءاً من هذه المنشآت يقع في أوكرانيا، بينما يمتد نطاق الشبكة إلى دول ومؤسسات أخرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 40 مختبراً في أوكرانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض صحتها حتى الآن، فإن الولايات المتحدة ساهمت في بناء أو دعم أكثر من 40 مختبراً في أوكرانيا، تضمنت برامجها التدريب على إجراءات السلامة البيولوجية، وتخزين العينات، ومراقبة الأمراض المعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق إلى أن بعض المشاريع تناولت أمراضاً مثل الجمرة الخبيثة والطاعون والسل ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وفيروسي إيبولا وماربورغ، إلى جانب أبحاث مرتبطة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الوثائق تفاصيل عن تمويل عدد من المؤسسات البحثية الأوكرانية، من بينها المختبر المرجعي المركزي في أوديسا ومعهد الطب البيطري التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات استخباراتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمكتب غابارد، سبق أن حذر محللون استخباراتيون من أن بعض المختبرات الموجودة في أوكرانيا، والمدعومة أمريكياً، قد تكون عرضة لأخطار الحرب، بما في ذلك الاستهداف العسكري أو التلف العرضي، ما قد يؤدي إلى مخاطر مرتبطة بالمواد البيولوجية الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت هذه المعلومات الجدل الذي أثير عام 2022، عندما تعرضت غابارد لانتقادات بعد تصريحاتها بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، حيث اتهمها منتقدون بترديد روايات روسية، بينما أكدت هي أن وجود هذه المنشآت كان موثقاً وأن مخاوفها تركزت على احتمالات تعرضها للخطر خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات في السياسات الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن نشر الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض صحتها حتى الآن، مع توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد الرقابة على الأبحاث البيولوجية، ففي مايو 2025، وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمراً تنفيذياً يقيد تمويل أبحاث "اكتساب الوظيفة" التي قد تزيد من قدرة مسببات الأمراض على الانتشار أو الفتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غابارد أن بعض المختبرات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة أجرت أبحاثاً تتعلق بمسببات أمراض خطرة، مشيرة إلى أن وكالات الاستخبارات كُلِّفت بجمع معلومات إضافية حول الأنشطة البيولوجية الممولة أمريكياً في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد المخاوف بشأن الأمن البيولوجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الكشف عن هذه الوثائق في وقت تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بالأمن البيولوجي، بعد عدد من القضايا المنفصلة داخل الولايات المتحدة، من بينها تحقيقات بشأن مختبر غير مرخص في ولاية نيفادا، وتوجيه اتهامات لباحثين بمحاولة إدخال مواد بيولوجية إلى البلاد بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين تلك القضايا والمختبرات الأجنبية التي تحدثت عنها غابارد، فإنها أسهمت في تصاعد الدعوات إلى تعزيز الرقابة والشفافية في التعامل مع المواد البيولوجية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تؤكد الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض حتى الآن صحتها، وجود برامج دعم أمريكية واسعة للمختبرات الخارجية، لا يزال الجدل قائماً بشأن طبيعة الأبحاث التي أجريت فيها، ومدى اطلاع الكونغرس والرأي العام على تفاصيل هذه البرامج وحجمها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زعمت تولسي غابارد، المديرة المنتهية ولايتها للاستخبارات الوطنية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مولت شبكة واسعة تضم أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غابارد في بيان: "لقد تم التستر عمداً على المعلومات المحيطة بوجود وتاريخ ومواقع وتمويل هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الولايات المتحدة من قبل أشخاص نافذين، زاعمين زوراً أنها غير موجودة ومتهمين أي شخص يقول خلاف ذلك بأنه عميل أجنبي وخائن لأمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "إن العديد من هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الحكومة الأمريكية تشارك حاليًا أو شاركت سابقًا في أبحاث تستخدم مسببات الأمراض الخطرة والمعدية للغاية، وفي بعض الحالات تشمل أبحاث اكتساب الوظيفة الخطيرة، مع القليل جدًا من الرؤية أو الرقابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير مصطلح "اكتساب الوظيفة" إلى نوع من الأبحاث التي تُعدّل كائناً حياً موجوداً لتحسين سماته الحالية أو إنتاج سمات جديدة. وقد سعى ترامب إلى الحدّ من هذا النوع من الأبحاث في مايو 2025 عندما وقّع أمراً تنفيذياً يحظر تمويل الولايات المتحدة لهذا النوع من الأبحاث تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ادعاء غابارد بوجود شبكة واسعة من المختبرات الممولة من الولايات المتحدة في نحو ثلاثين دولة، فإن المعلومات التي رفعت عنها السرية والتي نشرتها لا تُحدد سوى أربعة مختبرات في أوكرانيا. ولا يزال من غير الواضح أين تقع أو كانت تقع المختبرات البيولوجية الإضافية المزعومة، وما إذا كانت لا تزال تعمل.</div></p>

البيت الأبيض لم يؤكد صحة الوثائق حتى الآن

120 مختبراً في 30 دولة.. وثائق أمريكية تعيد ملف المختبرات البيولوجية إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة استبدال الهواتف والأجهزة الإلكترونية مع التطور التقني المستمر، تتحول الأجهزة القديمة داخل كثير من المنازل إلى مقتنيات منسية في الأدراج والخزائن، يحتفظ بها البعض للذكريات أو خوفاً من تسريب البيانات، فيما يجهل آخرون وجود منافذ مخصصة لإعادة تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحقيق أجرته «البيان»، تم تسليط الضوء على تعدد الأجهزة الإلكترونية التي يمتلكها الشخص الواحد، وقياس مدى وعي الأفراد بطرق التصرف بالأجهزة القديمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث إن العديد منهم لا يعلم مخاطر التخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية، فيما يلجأ آخرون إلى تكديس الأجهزة القديمة والاحتفاظ بها لسنوات دون معرفة الطرق الصحيحة للتخلص منها أو إعادة تدويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد فهد خميس، إنه يمتلك جهازين، بينما يتم تكديس الأجهزة الأخرى دون التصرف بها، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى نسيانها أو ضياعها، لافتاً إلى أنه لم يكن على علم بوجود خدمات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية أو بمخاطر التخلص منها بشكل غير صحيح، معرباً عن رغبته في معرفة أماكنها وآلية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد محمود محمد، إنه يمتلك جهازي حاسوب وهاتفاً قديماً، موضحاً أنه يفضّل الاحتفاظ بالأجهزة القديمة أو منحها لمن هم بحاجة إليها، مشيراً إلى أنه يبدل أجهزته الإلكترونية كل 3 إلى 4 سنوات تقريباً، دون معرفة كافية بالمخاطر البيئية المرتبطة بالتخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عيسى الفلاسي، إنه يحتفظ حالياً بـ4 هواتف قديمة، موضحاً أن بعض الأجهزة ما زال يحتفظ بها للذكرى، خاصة لاحتوائها على صور وبرامج قديمة مرتبطة بذكريات شخصية، حتى وإن كانت بعض الأجهزة لم تعد تعمل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يغيّر هاتفه المحمول تقريباً كل سنتين، غالباً بسبب امتلاء مساحة التخزين، لافتاً إلى أنه يستخدم حالياً 3 أجهزة إلكترونية بشكل مستمر، مؤكداً أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز إلكتروني لعدم علمه بوجود منافذ أو مراكز مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي وليد إنه يمتلك 3 أجهزة إلكترونية، موضحاً أنه يبدل أجهزته كل 3 إلى 6 سنوات تقريباً، مشيراً إلى أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز لعدم علمه بوجود منافذ مخصصة لإعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يحتفظ البعض بالأجهزة القديمة لسنوات داخل المنازل دون استخدامها، تنتهي كثير من هذه الأجهزة في نهاية المطاف إلى التخلص منها بطرق عشوائية أو غير آمنة، ما يفتح الباب أمام آثار بيئية وصحية خطيرة تمتد إلى التربة والهواء والمياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت خديجة راشد العبدولي، محاضر معتمد في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وممارس معتمد في الصحة والسلامة المهنية وإدارة المخاطر البيئية، أن التخلص غير الآمن من الأجهزة الإلكترونية يمثل «جناية بيئية» تفوق مخاطرها ما يتخيله كثيرون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الضرر يبدأ من تسرب المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم إلى التربة والمياه الجوفية، ما يؤدي إلى تلوث السلسلة الغذائية بمواد مسرطنة ومؤثرة على الجهاز العصبي للإنسان.</p><p class='article-text'>كما حذّرت من أن إلقاء الأجهزة المحتوية على بطاريات الليثيوم ضمن النفايات العادية يحولها إلى «قنابل موقوتة»، بسبب احتمالية تسببها بحرائق كيميائية مفاجئة في مرادم النفايات، تنتج عنها أبخرة شديدة السمية يصعب السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرق النفايات الإلكترونية بطرق غير قانونية يؤدي إلى إطلاق مادة «الديوكسينات» الملوثة للهواء والمضرة بالغلاف الجوي، مشيرة إلى أن هدر هذه الأجهزة يعني أيضاً خسارة فرص استعادة معادن نادرة يتطلب استخراجها استنزافاً كبيراً للطاقة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن غياب إعادة التدوير لا يمثل فقط فقداناً للموارد، بل يعد شكلاً من أشكال التلوث المستدام الذي يهدد البيئة على المدى الطويل، مؤكدة أن التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية يعد جزءاً من المسؤولية الوطنية لحماية البيئة وضمان سلامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعت بلدية دبي الأفراد إلى التخلص الصحيح من أجهزتهم الإلكترونية القديمة عبر مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، كما أكدت أن هذه النفايات تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، وقد تؤدي، في حال عدم معالجتها بطرق سليمة، إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، والإضرار بصحة الإنسان والسلاسل الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن تراكم الأجهزة التالفة والأسلاك والشاشات المكسورة في الأحياء والمناطق المفتوحة يشوّه المظهر الحضاري، ويؤثر سلباً في البيئة والصحة العامة، فضلاً عن جذب الحشرات والقوارض، والتسبب بآثار نفسية مرتبطة بالشعور بالإهمال وعدم الأمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تتمثل في ضعف الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات من المصدر رغم تنوع برامج التوعية والتثقيف التي تقدمها بلدية دبي، إلى جانب مخاوف الأفراد المتعلقة بأمان البيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة القديمة.</p><p class='article-text'>علماً بأن هناك مرافق معالجة معتمدة في إمارة دبي تقوم بعملية حذف وإتلاف البيانات الشخصية لضمان حماية الخصوصية قبل المعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البلدية أن حجم النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي جُمعت في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 749 طناً، فيما جُمعت نحو 3,000 طن خلال عام 2024، مقارنة بـ2,900 طن في عام 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً في الكميات خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي يتم جمعها في الإمارة تخضع للمعالجة وإعادة التدوير بنسبة %100، عبر منظومة تشمل 20 شركة معتمدة، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إلى جانب توفير عدد 17 مركزاً مخصصاً لتجميع المواد القابلة للتدوير، موزعة بجميع أنحاء الإمارة، ومتاحة للجمهور على مدار الساعة، وصديقة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت البلدية أن عمليات جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع الأجهزة عبر مراكز تجميع موزعة في الأماكن العامة، إضافة إلى خدمات مخصصة للجهات الحكومية والخاصة، ثم نقلها بواسطة مركبات مخصصة إلى مواقع الفرز والمعالجة.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم توفير حاويات منفصلة لكل نوع من النفايات ضمن مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، مثل الهواتف المتحركة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والبطاريات الجافة، والمصابيح المستهلكة، قبل إخضاعها لعمليات معالجة وإعادة تدوير تشمل الإتلاف الآمن للبيانات.</div></p><p class='article-text'>وتفكيك الأجهزة لاستخراج المعادن والمواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل البلاستيك، وإعادة إدخالها ضمن سلاسل الإمداد في إطار الاقتصاد الدائري، إلى جانب معالجة المواد الخطرة بطرق آمنة بيئياً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على شراكات تضم 20 شركة معتمدة لجمع ونقل وتجارة النفايات الإلكترونية، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إضافة إلى برامج متنوعة لتعزيز الوعي والتثقيف استفادت منها 4 جهات حكومية وشبه حكومية، و23 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، فضلاً عن مشاركة مختلف فئات المجتمع في برامج الجمع والتوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت البلدية برامج توعوية متعددة للتثقيف حول الطرق السليمة للتخلص من النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. وبلغ عدد البرامج التوعوية المنفذة خلال عام 2024 نحو 14 برنامجاً، تضمنت 37 محاضرة وورشة عمل.</div></p><p class='article-text'>واستفادت منها 24 مؤسسة تعليمية، و29 جهة حكومية وشركة خاصة، إلى جانب استهداف 1,815 مسكناً وتوعية 3,584 طالباً، كما نفذت مسابقة جمع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لفئة المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من الممارسات المشوهة للمظهر الحضاري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، ارتفع عدد البرامج التوعوية إلى 17 برنامجاً، شملت 37 محاضرة وورشة عمل، واستفادت منها 23 مؤسسة تعليمية و4 جهات حكومية وخاصة، إلى جانب استهداف 163 منزلاً وتوعية 913 طالباً.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي امتلاكها خطة مستقبلية لتوسيع عدد مراكز «واحة الاستدامة الذكية» في الإمارة وربطها بنظام مكافآت وحوافز لتكريم وتشجيع جميع فئات المجتمع للمشاركة وتقدير مساهمتهم القيمة بفرز النفايات من المصدر، إلى جانب توسيع الشراكات والاتفاقيات والاستثمار في مجالات جمع ونقل وتجارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</p>

مختصون: التخلص غير الآمن يمثل «جناية بيئية»

الأجهزة الإلكترونية المخزنة «قنابل موقوتة» في المنازل

<p class='article-text'>ضمن جهود تعزيز الجاهزية المجتمعية، دعا مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية في حال سقوط شظايا، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز»، بما يسهم في رفع مستويات السلامة والحماية للجميع.</p><p class='article-text'>وبين المركز عدة خطوات تمثلت في:</p><p class='article-text'>التزِم الهدوء، وابتعِد عن المنطقة، وابقَ على مسافة آمنة من موقع السقوط.</p><p class='article-text'>لا تحاوِل لمس أو تحريك أي جزء من الشظايا.</p><p class='article-text'>لا تتجمهَر في منطقة الحدث لتمكين الجهات المختصة من الوصول للمكان.</p><p class='article-text'>تحقَّق من سلامة أفراد أسرتك، واحرِص على طمأنتهم وتخفيف الذعر.</p><p class='article-text'>لا تقترِب! قد تحتوي الشظايا على مواد متفجرة أو مواد خطرة.</p><p class='article-text'>تجنَّب التعامل مع أي جسم غريب أو شظايا على أنها غير خطرة.</p><p class='article-text'>تجنَّب تصوير موقع السقوط أو نشر أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>استقِ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنَّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة أو المفبركة.</p><p class='article-text'>اتصِل على رقم الطوارئ 999 لإبلاغ الجهات المختصة.</p>

ماذا تفعل في حال سقوط شظايا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يحين وقت تنظيف المرآب والتخلص من الفوضى، قد يبدو رمي الصناديق القديمة وعلب الطلاء الفارغة أو البراغي الصدئة في القمامة أمرا طبيعيا، إلا أن هناك مواد خطيرة أو قيّمة لا يجب التخلص منها بهذه الطريقة. فبعضها يشكل تهديدا للبيئة، وبعضها الآخر قد يكون مخالفا للقوانين، بينما يحتوي البعض على مواد ثمينة يمكن إعادة تدويرها. إليكم  ستة عناصر يجب التعامل معها بحذر شديد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. بطاريات الليثيوم أيون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هذه البطاريات في معظم الأجهزة الإلكترونية القابلة للشحن، وتتميز بكثافة طاقتها العالية، لكنها قابلة للاشتعال بسهولة وتحتوي على مواد كيميائية سامة قد تضر البيئة. حتى البطاريات الصغيرة مثل AA وAAA يجب إعادة تدويرها، إذ ينصح دائما بتسليمها لمراكز متخصصة لتجنب الحريق أو التلوث أو الهدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الزيت والبنزين القديم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبوات زيت المحركات أو البنزين القديمة قد تبدو غير ضارة، لكن كمية صغيرة من الزيت يمكن أن تلوث ملايين الجالونات من المياه. البنزين القديم يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم التخلص منه بطريقة صحيحة. الحل الأمثل هو تسليمها لمراكز إعادة التدوير أو المتاجر المختصة لتجنب الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. المصابيح الموفرة للطاقة والمصابيح الفلورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي هذه المصابيح على كمية صغيرة من الزئبق السام، وإذا كُسرت، يمكن أن تلوث البيئة. يمكن إعادة تدويرها بسهولة، بينما المصابيح المتوهجة أو الهالوجينية يمكن التخلص منها بطريقة عادية. بعض مصابيح LED أيضا قابلة لإعادة التدوير بالكامل، لذا من الأفضل نقلها لمراكز مختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.النفايات الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل النفايات الطبية الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة حيث تُعد من النفايات الخطرة والحقن المستعملة، وعينات المختبر، والحاويات الخاصة بها، والأغطية أو الأقمشة الملوثة. هذه المواد تعتبر خطرة لأنها قد تحتوي على سوائل أو ملوثات تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة. لذلك، يجب التعامل معها بحذر شديد وعدم رميها في القمامة العادية. أفضل طريقة للتخلص منها هي التواصل مع مكتب النفايات الصلبة المحلي أو المراكز المتخصصة للحصول على إرشادات حول جمعها ومعالجتها بطريقة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أجهزة إنذار الدخان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض أجهزة إنذار الدخان تحتوي على مواد مشعة مثل الأمريسيوم-241، رغم أن الإشعاع منخفض وآمن للاستخدام، إلا أنها لا تُلقى في القمامة العادية. يمكن إعادة الأجهزة القديمة للشركة المصنعة أو لمراكز التخلص المتخصصة لضمان السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. الأجهزة الإلكترونية القديمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي الإلكترونيات على مواد سامة مثل الرصاص والزرنيخ، لكن أيضا على معادن ثمينة قابلة لإعادة الاستخدام. بدل رميها، يمكن إعادة استخدامها أو تسليمها لمراكز إعادة التدوير أو برامج استبدال الأجهزة، حيث يمكن أن تتحول إلى قيمة مالية أو جهاز جديد.</div></p>

ستة أشياء خطيرة لا يجب أن ترميها في القمامة أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات في دايجون، اليوم السبت، العثور على جثث العمال الثلاثة المفقودين داخل مصنع لقطع غيار السيارات اندلع فيه حريق ضخم، أمس، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 14 قتيلاً، إضافة إلى إصابة نحو 60 شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات المعنية أن فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد موقع الضحايا الثلاثة في الطابق الثاني من المصنع، حيث جرى العثور عليهم تباعاً، في إطار عمليات بحث دقيقة استمرت لساعات بعد السيطرة على الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحريق قد اندلع في المصنع بعد ظهر أمس، في وقت كان يوجد داخله نحو 170 عاملاً، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه بعد جهود استمرت أكثر من 10 ساعات ونصف، وسط ظروف معقدة وصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت فرق الطوارئ تحديات كبيرة خلال عمليات الإخماد والإنقاذ، أبرزها مخاوف من انهيار المبنى، إضافة إلى وجود نحو 200 كيلوغرام من مادة الصوديوم داخل المنشأة، وهي مادة شديدة التفاعل قد تسبب انفجارات عند التعامل معها بشكل غير آمن، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل دعا لي جيه ميونغ رئيس كوريا الجنوبية إلى تعبئة كل الموارد والإمكانات المتاحة لاحتواء تداعيات الحريق وتسريع عمليات الإنقاذ، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم الكامل للمصابين وأسر الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحادث ليسلط الضوء مجدداً على تحديات السلامة الصناعية في المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، وأهمية تعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة في مثل هذه الحالات الطارئة.</div></p>

ارتفاع ضحايا حريق مصنع سيارات في كوريا الجنوبية إلى 14 قتيلاً و60 مصاباً

<p class='article-text'>ابتكر علماء ألمان تقنية لتحويل رماد حرق القمامة إلى مواد بناء صديقة للبيئة، مع قدرة فريدة على امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم. وحسب «روسيا اليوم»، تنتج ألمانيا، في كل عام، نحو 6 ملايين طن من الرماد الناتج عن حرق النفايات البلدية.</p><p class='article-text'>وهذا الرماد ليس مجرد مخلفات عادية، بل هو نفايات خطيرة تحتوي على معادن ثقيلة ومواد سامة مثل الديوكسينات والأملاح الذائبة، ما يجعل التخلص منها تحدياً بيئياً كبيراً. لكن ما يراه البعض مشكلة، يراه علماء جامعة كولن للعلوم التطبيقية وجامعة RWTH Aachen فرصة ذهبية.</p><p class='article-text'><br> وتعتمد الفكرة على ظاهرة طبيعية تسمى «الكربنة»، حيث تتفاعل المعادن الموجودة في الرماد كيميائياً مع ثاني أكسيد الكربون لتحبسه داخل بنيتها بشكل دائم. وهذه العملية تشبه ما يحدث طبيعياً في بعض الصخور على مر آلاف السنين، لكن العلماء يريدون تسريعها وتوظيفها لخدمة البيئة.</p><p class='article-text'><br>ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع بقيادة اتحاد إدارة النفايات في بيرغيش، في تطوير طريقة عملية لكربنة الرماد، ثم اختبار ما إذا كان يمكن استخدام المنتج النهائي في مشاريع حقيقية مثل بناء الطرق أو صناعة الخرسانة.ولتحقيق ذلك، يتم حالياً بناء محطة تجريبية متطورة، حيث ستختبر تقنيات مختلفة على رماد توفره شركة ريفر المتخصصة.<br> <br>ويعمل الفريق على نهجين مختلفين للكربنة، ولكل منهما خصائصه. الأول هو الكربنة الرطبة تحت الماء، وهي طريقة تسمح بامتصاص كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون، لكن عيبها أنها تحتاج إلى طاقة إضافية لتجفيف الرماد بعد المعالجة.</p><p class='article-text'>أما النهج الثاني فهو الكربنة بالرطوبة المحدودة، حيث تتشكل طبقة كربونية كثيفة على سطح الرماد تخزن كمية أقل من الكربون لأنها لا تسمح له باختراق العمق، لكنها لا تحتاج لتجفيف إضافي.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الطموح عند مجرد التخلص الآمن من الرماد، بل يمتد لتحويله إلى مورد اقتصادي قيّم. فبعد معالجته بالكربنة، يمكن استخدام هذا الرماد كبديل للرمل أو الحصى في أعمال البناء والطرق، وهي مواد يتم استخراجها عادة من الطبيعة باستهلاك كبير للطاقة والتسبب في أضرار بيئية. وهذا يعني أن التقنية الجديدة تحقق فائدتين معاً: التخلص من نفايات خطرة، وتوفير بدائل طبيعية تحمي الموارد الأرضية.</p><p class='article-text'>بل إن العلماء يذهبون أبعد من ذلك بدراسة إمكانية استخدام الرماد المكربن كمكون أساسي في الخرسانة نفسها. وهذا التطبيق أكثر تعقيداً ويتطلب مراقبة صارمة للجودة، حيث يعمل الفريق على تطوير تقنيات تكسير انتقائية ومعالجة إضافية لضمان تجانس حجم الجزيئات وثبات التركيب الكيميائي للمادة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الفريق متفائل بإمكانيات هذه التقنية، فإذا نجحت التجارب وأثبت الرماد المكربن مطابقته للمعايير البيئية والفنية المطلوبة، ستكون هذه خطوة عملاقة في اتجاه الاقتصاد الدائري، حيث تتحول النفايات إلى موارد، وحماية المناخ حيث يتم احتجاز الكربون وتخزينه بدلاً من إطلاقه في الغلاف الجوي.</p>

خرسانة تمتص ثاني أكسيد الكربون مصدرها رماد القمامة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت دراسة حديثة موجة من القلق بعد كشفها عن وجود مواد كيميائية مستخدمة في تصنيع بعض سماعات الرأس، يُشتبه في ارتباطها بمخاطر صحية محتملة، من بينها السرطان واضطرابات هرمونية. التحقيق، الذي شمل عشرات المنتجات المتداولة في الأسواق، أعاد طرح تساؤلات حول سلامة الأجهزة التي نستخدمها يوميا ولساعات طويلة، خاصة مع تزايد الاعتماد عليها في العمل والترفيه وممارسة الرياضة. فهل يشكل استخدامها خطرًا حقيقيًا، أم أن المخاوف ما تزال في إطار التحذير العلمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجراه مشروع ToxFree LIFE for All عن وجود مواد كيميائية خطرة في جميع سماعات الرأس التي خضعت للاختبار، بما في ذلك منتجات لعلامات تجارية معروفة عالميا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير نشرته صحيفة  "الغارديان"، فإن بعض هذه المركبات يرتبط بمخاطر محتملة مثل السرطان، واضطرابات النمو العصبي، والتأثير في عمل الهرمونات داخل الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة تحليل 81 زوجا من سماعات الأذن الداخلية والخارجية، جرى شراؤها من متاجر أوروبية ومنصات إلكترونية، ثم إخضاعها لفحوص مخبرية للكشف عن مواد ضارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج انتشار مادة ثنائي الفينول أ (BPA) في معظم العينات، إضافة إلى بدائلها ومواد أخرى مثل الفثالات والبارافينات المكلورة ومثبطات اللهب. وتُستخدم هذه المركبات عادة في تصنيع البلاستيك لزيادة المتانة أو مقاومة الحرارة، غير أن أبحاثًا سابقة ربطت بعضها باضطرابات هرمونية ومشكلات صحية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة العلامات التي شملها الفحص منتجات من شركات معروفة مثل "بوز" و"سينهايزر"، إلى جانب علامات أخرى مثل سامسونغ وباناسونيك. كما أشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل"  إلى أن المواد المكتشفة قد تتسرب إلى جسم المستخدم عبر التلامس المباشر مع الجلد، خصوصا عند الاستخدام المطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن الحرارة والعرق أثناء ممارسة الرياضة قد يعززان انتقال بعض هذه المواد من البلاستيك إلى الجلد. ورغم أن الكميات المرصودة وُصفت بأنها منخفضة، حذّر الباحثون مما يُعرف بـ"تأثير الكوكتيل"، أي التعرض التراكمي لمصادر متعددة من المواد الكيميائية يوميًا. ودعت جهات بحثية وناشطون إلى تعزيز الرقابة وفرض قيود أوسع على المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، مع مطالبة الشركات بمزيد من الشفافية بشأن مكونات منتجاتها، مؤكدين أن غياب الخطر الفوري لا يلغي احتمالات التأثيرات بعيدة المدى.</div></p>

نتائج صادمة.. ما علاقة سماعات الرأس بالسرطان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار اكتشاف رصاصة واحدة داخل صندوق الأمتعة العلوي على متن طائرة تجارية تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز حالة استنفار أمني في مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرسي الأمريكية ، ما أدى إلى تأخير الرحلة لنحو ثلاث ساعات قبل السماح لها بالإقلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الحادث في 17 فبراير على متن رحلة رقم 1511 المتجهة إلى ميامي، حين عُثر على الرصاصة داخل المقصورة قبيل الإقلاع. وعلى الفور، أُعلنت الطائرة مسرحا للتحقيق، حيث صعدت قوات إنفاذ القانون لإجراء تفتيش شامل والتأكد من خلوها من أي مواد خطرة قد تهدد سلامة الركاب والطاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان إن الرحلة خضعت لإجراءات أمنية احترازية بعد العثور على الرصاصة، مؤكدة أن أفراد الأمن أتمّوا عملية التفتيش قبل أن تغادر الطائرة لاحقا بسلام إلى وجهتها. ووفق بيانات مواقع تتبع الرحلات، كان من المقرر إقلاع الطائرة عند الساعة 2:07 ظهرًا بالتوقيت المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال ملابسات وصول الرصاصة إلى داخل المقصورة غير معروفة، خاصة في ظل إجراءات الفحص الصارمة المعتمدة في المطار. وتحظر قواعد إدارة أمن النقل الأمريكية بشكل قاطع حمل الأسلحة النارية أو الذخيرة داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرات. وتشترط اللوائح تفريغ الذخيرة ووضعها داخل حاوية صلبة ومغلقة بإحكام، ثم التصريح عنها لشركة الطيران عند تسجيل الأمتعة، وفقا لموقع"foxnews".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة أمن النقل أن ضباطها لا يصادرون الأسلحة مباشرة، بل يتم إبلاغ جهات إنفاذ القانون التي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتي هذا الحادث بعد واقعة سابقة في أكتوبر 2024، حين أُلقي القبض على مسافر حاول تهريب أجزاء سلاح ناري مفككة عبر نقطة التفتيش نفسها، ما يعيد تسليط الضوء على تحديات الأمن في أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاما.</div></p>

قبل الإقلاع بدقائق.. رصاصة تهز طائرة ركاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية في المطارات تجربة محبطة لبعض  المسافرين، خاصة مع التعقيدات المتعلقة بالحذاء، الحقائب، والأشياء المعدنية، ومن أكثر الأمور التي تثير الفضول هي ضرورة إخراج الكمبيوتر المحمول من حقيبة اليد عند المرور بالأشعة السينية، وهو إجراء متبع من قبل إدارة أمن النقل (TSA) منذ أكثر من 20 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأساسي وراء هذا الإجراء هو ضمان الأمن والسلامة. أجهزة الكمبيوتر المحمول قد تحجب محتويات الحقيبة عن جهاز الفحص بالأشعة السينية، ما يصعب على المفتشين رؤية محتويات الحقيبة بالكامل. بإخراج الكمبيوتر، يتمكن المفتشون من فحصه بدقة للتأكد من عدم احتوائه على أي مواد خطرة، مثل المتفجرات أو الأجهزة الإلكترونية الضارة، التي قد تهدد سلامة الرحلة. في عام 2022، وسعت TSA نطاق هذا الإجراء ليشمل الأجهزة الأكبر حجمًا، مثل الأجهزة اللوحية، لتعزيز فاعلية الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُطلب إخراج الكمبيوتر المحمول في جميع نقاط التفتيش. السبب الأول هو نوع التقنية المستخدمة، المطارات التي تعتمد أجهزة الأشعة السينية التقليدية تنتج صورًا ثنائية الأبعاد، مما يجعل رؤية محتويات الحقيبة خلف الكمبيوتر صعبة، لذلك يُطلب إخراجه. أما المطارات التي تستخدم أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT)، فتنتج صورًا ثلاثية الأبعاد واضحة من جميع الزوايا، مما يتيح رؤية محتويات الحقيبة دون الحاجة لإخراج الكمبيوتر، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني يتعلق بخدمات السفر المميزة. المسافرون المسجلون في TSA Pre-Check أو CLEAR Plus يمكنهم عادة إبقاء الكمبيوتر المحمول داخل الحقيبة، بالإضافة إلى عدم خلع الحذاء أو الحزام أو إخراج السوائل. هذه الخدمات تأتي مع رسوم إضافية، لكنها توفر وقتا وجهدا، حيث يُعتبر المسافرون "آمنين" مسبقا ويخفف عنهم التفتيش التقليدي.</div></p>

لماذا يُطلب منك إخراج الكمبيوتر المحمول عند نقاط التفتيش في المطار؟

<p class='article-text'>قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجليس الأمريكية إنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم سفينة اشتعلت فيها النيران في ميناء سان بيدرو أمس الجمعة، بعدما تسبب حريق في انفجار أدى إلى تعطل إمدادات الطاقة والرافعات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارة أنه بحلول الساعة 8:27 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي (0427 بتوقيت جرينتش)، جرى إجلاء آخر أفراد الطاقم ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم إلى 23 دون تسجيل أي إصابات. وكان ستة من أفراد الطاقم مفقودين في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وأشارت الإدارة إلى أن مواد خطرة تم رصدها في عدد من الخلجان بالميناء، مما دفع فرق الإطفاء إلى ارتداء معدات وقائية واستخدام أجهزة التنفس الذاتية.</p><p class='article-text'>وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس انجليس في منشور على منصة إكس "فرق الطوارئ موجودة في الموقع حيث يعمل أكثر من 100 فرد إطفاء على إخماد النيران، فيما تساعد شرطة الميناء الطاقم للوصول إلى بر الأمان".</p><p class='article-text'>وأضافت أن إدارة الإطفاء في لوس انجليس تواصل مراقبة جودة الهواء مع استمرار عمليات إخماد النيران.</p><p class='article-text'>وذكرت إدارة الإطفاء أن وحدات مشاة البحرية تواصل تبريد الهيكل الخارجي للسفينة مع منع أي شخص من النزول إلى الأجزاء السفلية.<br><br></p>

إدارة الإطفاء: إجلاء طاقم سفينة مشتعلة بميناء أمريكي بأمان

<p class='article-text'>كشفت منظمة غرينبيس في تقرير جديد صدر يوم الخميس عن استمرار العثور على مواد كيميائية خطرة بنسب تفوق الحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في منتجات العلامة الصينية شي إن، رغم إعلان الشركة في السنوات الأخيرة عن تنفيذ إصلاحات واسعة في منظومة مراقبة جودة مورّديها.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، حللت المنظمة 56 قطعة من الملابس المباعة عبر منصة شي إن، بينها ملابس أطفال، وتبيّن أن 18 قطعة، أي ما يعادل 32%، تحتوي على مواد كيميائية ضارة بمستويات تتخطى حدود اللائحة الأوروبية للمواد الكيميائية REACH.</p><p class='article-text'> وذكرت غرينبيس ألمانيا أن سبع قطع من السترات مثلاً تجاوزت حدود مواد PFAS "المواد الكيميائية الأبدية" المستخدمة لمقاومة الماء والبقع، بمستويات وصلت إلى 3,300 مرة أعلى من الحدود المسموح بها، وفقا لـ fashionnetwork.</p><p class='article-text'>كما تخطت 14 قطعة حدود الملدنات البلاستيكية الفثالات، بينها ست قطع بمعدلات تفوق الحد الأوروبي بأكثر من مئة مرة.</p><p class='article-text'>وتحذر المنظمة من أن هذه المواد، التي ترتبط علمياً بالسرطان واضطرابات الإنجاب ومشكلات النمو لدى الأطفال وإضعاف الجهاز المناعي، تشكل خطراً مباشراً على المستهلكين، إذ تدخل إلى الجسم عبر الجلد أو من خلال استنشاق الألياف الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أولريكه سيمرز، مديرة معهد البيئة في بريمن الذي تولى التحاليل المخبرية، أن الخطر يزداد في حالة الأطفال الذين قد يضعون الملابس في أفواههم أو يبتلعون أجزاءً صغيرة منها، كما تنتهي تلك المواد في البيئة عبر مياه الغسل، لتنتقل إلى الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا التقرير استمرارا لتحذيرات سابقة أطلقتها غرينبيس عام 2022، بعد أن رصدت مواد خطرة في 7 من أصل 47 منتجا من شي إن.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمة أن الوضع لم يشهد تحسناً يُذكر، رغم إعلان الشركة في 2024 اعتماد "قائمة المواد المحظورة في التصنيع" (MRSL) وتنفيذ أكثر من مليوني اختبار على مورديها، إلى جانب استبعاد 260 مورّداً بسبب عدم الامتثال.</p><p class='article-text'>لكن غرينبيس تقول إن نتائجها الأخيرة تثبت عدم فعالية تلك الإجراءات، موضحةً أن بعض المنتجات المخالفة التي ظهرت سابقاً عادت للظهور بنسخ شبه مطابقة.</p><p class='article-text'>وتعتقد المنظمة أن المنصة تستبدل المنتجات المحظورة بنماذج جديدة متشابهة، وربما من المورد نفسه.</p><p class='article-text'>وترى أن حجم نشاط شي إن، الذي يسجل 363 مليون زيارة شهرية، ما يجعله الموقع الأكثر زيارة في قطاع الأزياء عالمياً، وشبكة مورّديها الواسعة، يمنعها من السيطرة على المواد المستخدمة في منتجاتها.</p><p class='article-text'>وتشير المنظمة إلى أن الشركة تستفيد من ثغرة في القواعد الأوروبية، إذ إن البائعين على منصتها يشحنون الطلبات مباشرة إلى المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بتجاوز التزامات REACH دون مخاطر عقوبات كبيرة، وتتّهم غرينبيس الشركة بتقديم الربح على سلامة المستهلكين والكوكب.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير في وقت تتعرض فيه منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية لضغوط متزايدة من السلطات الأوروبية ومنظمات البيئة وحقوق الإنسان، وسط تحقيقات وغرامات ضخمة ومقترحات تشريعية.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستطرح تشريعاً جديداً العام المقبل لمعالجة هذه المخالفات، فيما اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود منخفضة القيمة القادمة من شركات مثل شي إن.</p>

تقرير صادم..  منتجات "شي إن" تحتوي على مواد كيميائية خطرة

<p class='article-text'>نفّذ المجلس الأعلى للطاقة ومن خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه. وقد تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال حيث تم مصادرة ما يفوق عدد 12,367 اسطوانة غاز مغشوشة وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الاسطوانات شديدة الخطورة والتي يتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.</p><p class='article-text'>وقد  شكل المجلس الأعلى للطاقة في دبي فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي بموجب قرار رقم 1 لسنة 2022، والذي يهدف الى حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول المواد البترولية مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع.</p><p class='article-text'>وقد نصّ قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. كما نص القرار على إلزامية قيام جميع العاملين بتداول غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي بتوفير متطلبات تداول هذه المادة البترولية الخطرة سواء كان التداول عبر اسطوانات الغاز أو عبر الصهاريج.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن "هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وتعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي."</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إن الحملات المكثفة التي ينفذها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تُترجم التوجيهات السامية بضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمن قطاع الطاقة، كما تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم عمليات تداول المواد البترولية، انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة."</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: "نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي تنظيم تداول المواد البترولية: "تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي والجهات المعنية الاخرى على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات تنظّم ممارسات الأعمال في القطاع وتضمن التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية."</p><p class='article-text'>وأهاب المجلس الاعلى للطاقة المستهلكين بضرورة شراء اسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة والـتأكد من صحة اختام التعبئة المثبتة على فوهة الاسطوانة ومن وجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.</p><p class='article-text'>وحثت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السُلطات في حال رصد او الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الارواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة. وللتبليغ عن اي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين اسطوانات مغشوشة في أماكن غير مصرحة في إمارة دبي، يرجى التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الالكتروني <a href="http://pp@dubaisce.gov.ae" target="_blank">pp@dubaisce.gov.ae</a> .</p>

من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي

"الأعلى للطاقة في دبي" يكثّف التفتيش على توزيع أسطوانات غاز البترول المسال المخالِفة

<p class='article-text'>دعت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، جماهير مباراة الكريكت بين الهند وباكستان في كأس آسيا للكريكت، المقامة في استاد دبي الدولي للكريكت، إلى التحلي بالروح الرياضية، والالتزام بالقواعد والقوانين، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس اللجنة، استعداد اللجنة لجميع مباريات كأس آسيا للكريكت، وجاهزية عناصر الشرطة من مختلف التخصصات، لتأمين المباريات، والتعامل بحزم مع أي إخلال بأمن الملاعب، مشيراً إلى أن شرطة دبي ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة الجمهور والمنشآت.</p><p class='article-text'>عقوبات</p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، يفرض عقوبات مشددة على المخالفات، حيث يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تتجاوز 30 ألف درهم، كل من يدخل أرض الملعب دون ترخيص، أو يحوز مواد ممنوعة، مثل الألعاب النارية. كما يعاقب بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، كل من يرتكب أعمال عنف، أو يرمي مواد تجاه المتفرجين أو أرض الملعب، أو يوجه إساءات أو عبارات عنصرية خلال الفعاليات الرياضية.</p><p class='article-text'>ودعا الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات المهمة، مثل الحضور للملعب قبل المباراة بثلاث ساعات على الأقل، ودخول الملعب لمرة واحدة فقط، والالتزام بقائمة المحظورات، والتأكد من صلاحية تذكرة الدخول، وعدم الوقوف العشوائي في الطرقات والمواقف العامة.</p><p class='article-text'>محظورات</p><p class='article-text'>وحذر اللواء سيف المزروعي الجمهور من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد قابلة للاشتعال في الملعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين، وكافة الموجودين في المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى عدم استخدام الليزر، والمظلات وحاملات أجهزة التصوير وعصا السيلفي، وعدم التصوير، والأدوات الحادة، والمواد الممنوعة والسامة، واللافتات والأعلام، والحيوانات الأليفة، والأجهزة بخاصية التحكم من بعد، الدراجات الهوائية وألواح التزلج والسكوترات، والمواد المصنوعة من الزجاج.</p>

«تأمين الفعاليات» تدعو جماهير الكريكت للالتزام بالقوانين والروح الرياضية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر تتزايد فيه استخدامات الذكاء الاصطناعي، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة روبوتات الدردشة على مقاومة التلاعب النفسي، حيث أظهرت دراسة حديثة أن روبوتات مثل GPT-4o Mini ليست بمنأى عن تأثير الإطراء، الضغط الاجتماعي  والسخرية وحتى الإهانة المخففة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تقنيات نفسية بسيطة، مثل تمهيد الطلب بأسئلة أقل خطورة أو مدح الروبوت، يمكن أن تزيد احتمالية استجابته لطلبات عادةً ما ترفضها، حيث تشير النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك فهماً أخلاقياً، بل يعتمد على اللغة والسياق، مما يجعله عرضة للتلاعب، هذه الظاهرة تضع تحديات كبيرة أمام مطوري الذكاء الاصطناعي لضمان الأمان والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الاعتماد على روبوتات الدردشة الذكية، يظل التساؤل قائماً إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي مقاومة التلاعب النفسي، حيث كشفت دراسة حديثة من جامعة بنسلفانيا أن روبوتات مثل GPT-4o Mini ليست بمنأى عن تأثير الإطراء، الضغط الاجتماعي، وأساليب التأثير النفسي الأخرى، ما يثير تساؤلات حول فعالية آليات الأمان المدمجة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفية الدراسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً، لا يُتوقع أن تقوم روبوتات الدردشة بإعطاء تعليمات حول محتوى محظور أو مواد خطرة، كما لا يُتوقع أن تنقاد للتلاعب الاجتماعي، لكن فريق الباحثين في جامعة بنسلفانيا أراد اختبار إمكانية استخدام تقنيات نفسية بسيطة لإقناع الروبوتات بتنفيذ طلبات عادةً ما ترفضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أساسيات الدراسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت الدراسة إلى أعمال عالم النفس روبرت تشالديني، وخصوصًا كتابه "التأثير: علم نفس الإقناع"، الذي يحدد سبع تقنيات رئيسية للإقناع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلطة: التأثير من خلال المصداقية أو الخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الالتزام: التمهيد بسلوك أو إجابة أقل خطورة لزيادة الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعجاب أو الإطراء: استخدام كلمات إيجابية لجذب القبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة بالمثل: تقديم شيء لتحفيز الرد بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الندرة: إثارة الرغبة من خلال الإشارة إلى ندرة الفرصة أو المعلومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدليل الاجتماعي: التأثير عبر الإشارة إلى سلوك الآخرين أو المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة أو الانتماء: تعزيز الامتثال عبر الشعور بالانتماء لمجموعة أو هدف مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الباحثون هذه التقنيات بأنها طرق لغوية لإقناع روبوتات الدردشة بالموافقة على الطلبات، تمامًا كما تؤثر على البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب والنتائج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الدراسة على روبوت GPT-4o Mini، حيث خضع لسلسلة اختبارات لمعرفة مدى استجابته للطلبات المحظورة، مثل إعطاء تعليمات لصنع مواد كيميائية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الليدوكائين: عند السؤال المباشر عن كيفية تصنيعه، استجاب الروبوت بنسبة 1% فقط، ما يعكس فعالية الحواجز الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفانيلين (تمهيد السؤال): عند تمهيد السؤال بسؤال أقل خطورة عن الفانيلين، ارتفعت الاستجابة لتعليمات تصنيع الليدوكائين إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطراء والضغط الاجتماعي: استخدام أساليب مثل "جميع طلاب الماجستير يفعلون ذلك" رفع الاستجابة إلى 18 فقط %، مما يوضح أن تأثير هذه الأساليب أقل قوة من التمهيد بالالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإهانة المخففة: حتى كلمات مثل "أحمق" يمكن أن ترفع احتمالية الامتثال بشكل كبير، لتصل أحيانًا إلى 100% إذا تم تمهيدها بطريقة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل النتائج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسة إلى أن الأساليب النفسية يمكن أن تكسر الحواجز الأمنية في روبوتات الدردشة، حتى إذا كانت مصممة لمنع الاستخدام الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن فعالية كل أسلوب تعتمد على نوع الطلب والسياق، فتمهيد الطريق بسؤال أقل خطورة يكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من الإطراء أو الضغط الاجتماعي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الروبوتات لا تمتلك فهمًا أخلاقيًا، فهي تعتمد على خوارزميات لغوية وسياقية، مما يجعلها عرضة للتلاعب اللغوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الدراسة الضوء على نقاط ضعف الذكاء الاصطناعي أمام التلاعب النفسي، وتطرح تساؤلات حول قدرة الشركات على حماية مستخدميها ، وتعمل شركات مثل OpenAI وMeta على تطوير حواجز أمان أكثر قوة لمنع الاستغلال الضار للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن التلاعب النفسي البسيط، مثل الإطراء أو التمهيد بسؤال أسهل، قد يكون كافيًا لاختراق هذه الحواجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الانتشار المتزايد للروبوتات الذكية، يصبح من الضروري تعليم المستخدمين، حماية البيانات، ووضع معايير صارمة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة تكشف أن الذكاء الاصطناعي، رغم تقدمه المذهل، لا يزال عرضة للتأثر بالأساليب النفسية البشرية البسيطة، بدءًا من الإطراء والتمهيد بأسئلة أقل خطورة، وصولًا إلى الإهانة المخففة أو الضغط الاجتماعي. فهذه الروبوتات، على الرغم من قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات والتعلم من الأنماط اللغوية، لا تمتلك فهماً أخلاقياً أو وعيًا بالنتائج المحتملة لأفعالها. لذا، فإن تصميمها يظل عرضة للتلاعب اللغوي في سياقات معينة. لضمان أمان وموثوقية هذه الروبوتات، أصبح من الضروري تطوير آليات أمان متقدمة قادرة على التعرف على محاولات التلاعب، وفرض قيود أكثر ذكاءً على الاستجابة للطلبات الخطرة، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة من قبل المطورين والمستخدمين على حد سواء. كما يتعين تثقيف المستخدمين حول المخاطر المحتملة وأساليب التفاعل الآمن مع الذكاء الاصطناعي، لضمان أن تظل هذه التكنولوجيا أداة مساعدة آمنة وفعالة في حياتنا اليومية، مع تقليل فرص الاستغلال الضار أو الاستخدام غير المسؤول.</div></p>

من الإطراء إلى السخرية.. كيف تؤثر على الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"><div data-empty="false"> أعلن مطار هيثرو، اليوم الاثنين، إغلاق وإخلاء أحد مباني الركاب الأربعة في المطار الواقع في العاصمة البريطانية لندن بينما تتعامل خدمات الطوارئ مع "حادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطار على موقع إكس "يرجى عدم التوجه إلى المبنى رقم أربعة، حيث يقوم الزملاء بدعم المسافرين في الموقع. سنقدم مزيدا من المعلومات في أقرب وقت ممكن، جميع مباني الركاب الأخرى تعمل كالمعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيثرو من أكثر المطارات استقبالا للركاب في أوروبا.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DOWhvYulTmm/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

إخلاء صالة ركاب في مطار هيثرو بسبب اشتباه في مواد خطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء صحة وباحثون دوليون من خطورة عادة يستهين بها الكثيرون، وهي ترك زجاجات المياه البلاستيكية داخل السيارات، مؤكدين أن هذه العادة قد تؤدي إلى تلوث المياه بمواد كيميائية سامة وجسيمات بلاستيكية دقيقة تهدد الصحة على المدى القصير والبعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة أجرتها جامعة نانجينغ الصينية أن تعرض زجاجات المياه المصنوعة من البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) لحرارة تصل إلى 70 درجة مئوية يؤدي إلى تسرب مواد خطرة مثل الأنتيمون والبيسفينول إلى المياه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للباحثين، فإن الأنتيمون وهو معدن ثقيل، يسبب أعراضا تشمل الصداع والدوار والغثيان واضطرابات النوم، بينما ارتبط البيسفينول بمخاطر السرطان ومشكلات الخصوبة وأمراض القلب والوفاة المبكرة، وفقا لـ leravi.org.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه المواد مع الارتفاع السريع لدرجات الحرارة داخل السيارات المغلقة. وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC) إلى أن درجة حرارة السيارة قد تصل إلى 43 مئوية خلال 20 دقيقة فقط في يوم صيفي عادي، وقد ترتفع إلى أكثر من 50 مئوية خلال ساعة واحدة، ما يجعل البيئة الداخلية للسيارة بيئة مثالية لتسرب هذه السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الخطر عند هذا الحد، إذ أظهرت دراسات حديثة أن زجاجات المياه المعبأة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة يصل عددها إلى 370 ألف جسيم في كل لتر. هذه الجزيئات متناهية الصغر قادرة على اختراق خلايا الدم والوصول إلى الدماغ، كما تحمل مركبات مثل الفثالات، المرتبطة باضطرابات هرمونية ومشاكل في النمو والجهاز العصبي والمناعة. وتشير تقديرات في الولايات المتحدة إلى أن أكثر من 100 ألف وفاة مبكرة سنويا قد تكون مرتبطة بالتعرض لهذه السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي بعض المستهلكين تجارب شخصية تؤكد هذه المخاطر، مثل ملاحظة رائحة بلاستيكية غريبة عند شرب المياه من زجاجات تُركت داخل السيارات في الصيف، وهي مؤشرات أولية على تفاعل المواد الكيميائية مع الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المخاطر، دعا خبراء الصحة ومنظمات بيئية مثل Deep Science Ventures إلى فرض تشريعات تحد من استخدام البلاستيك في تعبئة المياه، وزيادة وعي المستهلكين بالمخاطر الخفية. كما أوصوا بضرورة اعتماد بدائل أكثر أمانا، مثل الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وتجنب تعريض الزجاجات البلاستيكية للحرارة، وتخزينها في أماكن باردة ومظللة، وعدم الاحتفاظ بالمياه المعبأة لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن تبني عادات بسيطة في حياتنا اليومية يمكن أن يقلل من التعرض للمواد السامة ويحمي الصحة العامة، داعين المستهلكين إلى التفكير مرتين قبل شرب المياه من زجاجة تُركت في السيارة.</div></p>

نتائج البحث عن: مواد خطرة